أكد سفير مجلس التعاون في اليمن سرحان المنيخر، أن اليمن امتداد طبيعي لمجلس التعاون، موضحاً أن المجلس مستمر في دعم اليمنيين.
وقال المنيخر، في حوار على مساحة «عكاظ»، الأحد: «مجلس التعاون رحب بالمجلس الرئاسي ودعم البنك المركزي اليمني والتعليم وإنشاء الطرق وبناء المستشفيات في اليمن»، موضحاً أن هناك عزما من الأشقاء اليمنيين على مغادرة مربع الحرب والدمار والعودة إلى اليمن السعيد.
وأضاف: «اليمنيون كانوا على قدر المسؤولية وتمسكوا باستعادة الدولة ورسم خريطة واضحة لنقل اليمن إلى الوضع الآمن والمستقر بدعم مخلص من أشقائهم في مجلس التعاون».
وأشار إلى أن اليمنيين قالوا «لو كنا متحدين لما سقطت دولتنا»، واجتمعوا على الالتفاف حول القيادة والدولة، موضحاً أن الشراكة متينة وأبدية بين دول المجلس والجمهورية اليمنية وستزيد في المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن هناك بندا دائما وثابتا لدعم الأشقاء في اليمن حتى تستقر دولتهم.
ولفت إلى أن هناك قرارا لمجلس التعاون 2015م، يتضمن إعداد مؤتمر دولي لإعمار اليمن ودمج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون عند وصول الأطراف اليمنية إلى السلام المنشود، لافتاً إلى وجود هدنة لمدة شهرين والأمم المتحدة مسؤولة عن التزام أطرافها وأي خطوة أخرى هي في يد اليمنيين والمجلس الرئاسي.
وأبان المنيخر، أن هناك إشكالية لدى الحكومة اليمنية في استيعاب المساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون، لذلك دعمت دول المجلس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب هذه المساعدات.
واختتم بالقول: «كافة دول مجلس التعاون بدون استثناء على قلب رجل واحد وقدمت 35 مليار دولار للأشقاء اليمنيين».
وقال المنيخر، في حوار على مساحة «عكاظ»، الأحد: «مجلس التعاون رحب بالمجلس الرئاسي ودعم البنك المركزي اليمني والتعليم وإنشاء الطرق وبناء المستشفيات في اليمن»، موضحاً أن هناك عزما من الأشقاء اليمنيين على مغادرة مربع الحرب والدمار والعودة إلى اليمن السعيد.
وأضاف: «اليمنيون كانوا على قدر المسؤولية وتمسكوا باستعادة الدولة ورسم خريطة واضحة لنقل اليمن إلى الوضع الآمن والمستقر بدعم مخلص من أشقائهم في مجلس التعاون».
وأشار إلى أن اليمنيين قالوا «لو كنا متحدين لما سقطت دولتنا»، واجتمعوا على الالتفاف حول القيادة والدولة، موضحاً أن الشراكة متينة وأبدية بين دول المجلس والجمهورية اليمنية وستزيد في المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن هناك بندا دائما وثابتا لدعم الأشقاء في اليمن حتى تستقر دولتهم.
ولفت إلى أن هناك قرارا لمجلس التعاون 2015م، يتضمن إعداد مؤتمر دولي لإعمار اليمن ودمج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون عند وصول الأطراف اليمنية إلى السلام المنشود، لافتاً إلى وجود هدنة لمدة شهرين والأمم المتحدة مسؤولة عن التزام أطرافها وأي خطوة أخرى هي في يد اليمنيين والمجلس الرئاسي.
وأبان المنيخر، أن هناك إشكالية لدى الحكومة اليمنية في استيعاب المساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون، لذلك دعمت دول المجلس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب هذه المساعدات.
واختتم بالقول: «كافة دول مجلس التعاون بدون استثناء على قلب رجل واحد وقدمت 35 مليار دولار للأشقاء اليمنيين».